اخبار دبي

قانون الاستثمار الأجنبي الجديد يعزز مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة

arabonlineinvestments   يعد قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، الذي أصدرته الدولة أخيراً، عامل تعزيز مهماً لمسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وقطاع الأعمال في السوق المحلية، مع توفيره مزايا عدة غير مسبوقة توفر التوازن بين مصالح الاستثمارات الأجنبية والوطنية، عبر منظومة تشريعية ترسّخ جاذبية الشركات العالمية، وتدعم في الوقت نفسه تشكيل فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الدولية الحديثة اللازمة في مختلف القطاعات.

ويتيح القانون الجديد معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر (المرخصة بموجب القانون)، معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، مع إتاحة قطاعات مفتوحة للاستثمار الأجنبي المباشر، عرّفها القانون باسم (القائمة الإيجابية)، وهي جميع القطاعات التي يُقرها مجلس الوزراء لتكون متاحة للمستثمر الأجنبي، سواء بنسبة 100 ٪ أو بنسب أقل، على أن تتكامل هذه القطاعات مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة.

وحدّد القانون قطاعات مقصورة على الاستثمار الوطني، ويأخذ بعين الاعتبار القطاعات والأنشطة ذات الطابع السيادي للدولة، مثل استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها، والمياه والكهرباء، والقطاعات والأنشطة التي ليس لها أثر سلبي في المصلحة الوطنية أو المواطنين، مثل تجارة التجزئة، وعدد من الخدمات ذات الطابع الخاص، وغيرها من الأنشطة والخدمات التي يمكن أن يكون أثرها سلبياً على الشركات الوطنية التي تزاول نشاطاً مماثلاً، وتكون هذه القطاعات خاضعة للحذف أو الإضافة، وذلك بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء.

 

 

المصدر : الامارات اليوم

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق